به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت نیوز؛ سیدمحمدرضا حسینی، کارشناس حقوقی بازارسرمایه در مورد تخلفات بازار سرمایه اظهار کرد: در رابطه با جرایم حاصله در این بازار باید دید آیا مشکل از عدم بازدارندگی قوانین است، یا آنکه مربوط به ابهام در نحوه تعیین مصادیق مربوط به جرایم می‌شود. به اعتقاد او، نیاز به اصلاح قانون تجارت به شدت احساس می‌شود.
حسینی گفت: به هر میزان که مصادیق مربوط به جرایم در دستورالعمل‌های سازمان به طور کامل و مشخص تعریف شوند، تخلفات نیز کاهش می‌یابند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پیش از تشدید مجازات، باید به اقدامات فنی پیشگیرانه سازمان و سایر بخش‌های نظارتی توجه کرد.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه بیان کرد: براساس تعارضات منافعی که در بازارسرمایه در برخی مواقع مشاهده می‌شود، امکان وقوع جرایم در بین اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است. دلیل را می‌توان دسترسی آنها به برخی اطلاعات نهانی دانست.
حسینی افزود: مقصود از تعارض منافع، سهامدار بودن شرکت‌های مختلف به صورت متقابل و وجود شرکت‌های مادر با شرکت‌های فرعی متعدد است. همچنین تصدی سمت برخی از اشخاص دخیل در امر نظارت در شرکت‌های تابعه نیز نوعی تعارض منافع محسوب می‌شود.
الزام اصلاح قانون تجارت
او گفت: با توجه به گذشت حدود ۵۰ سال از لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی و توسعه و پیشرفت فناوری و سامانه‌های الکترونیک، بنابراین بسیاری از امور مربوط به ثبت شرکت و اداره آنها نیز باید اصلاح شود.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: از نظر نظم حقوقی تخلفات و جرائم مربوط به بازار سرمایه در قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه احاله آن به قانون تجارت صحیح نیست. اما در مورد تخلفات و جرائم مربوط به اشخاص مرتبط با شرکت‌های سهامی قاعدتاً نظام موجود در قانون تجارت فعلی نیاز به بازنگری دارد.
نقش سازمان بورس در ایجاد شفافیت
حسینی بیان کرد: سازمان بورس به عنوان شاکی و ضابط قضایی پرونده‌های مربوط به جرائم تا رسیدن به نتیجه نهایی در محاکم صالح پیگیری می‌کند. به همین دلیل سازمان علاوه بر گزارش پرونده‌های نهایی شده باید فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را نیز شفاف کند. در این صورت فعالان بازار با اطلاع از این شفاف‌سازی از تحقق حقوق خود مطئن می‌شوند. ضمن اینکه از حمایت سازمان نسبت به سلامت و تمامیت بازار نیز اطمینان حاصل می‌کنند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: علاوه بر موضوه قانون تجارت، در خصوص محاکم رسیدگی کننده به پرونده‌های جرایم بورسی قاعدتاً اتکا به نظرات کارشناسان مستقل است. همچنین در نظر گرفتن گزارش‌های سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه می‌تواند دقت آرا را افزایش دهد. این موضوع حقوق متهم را نیز تا سطح بالایی تامین کند.
او بیان کرد: بنابراین فعالان و کارشناسان بازار سهام از قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار این انتظار را نیز دارند که در مقاطعی از زمان، پس از صدور آراء با حذف مشخصات اشخاص، آراء رای صادره را منتشر کنند. در این صورت، وکلا و حقوقدانان نیز می‌توانند در تحلیل و بررسی این آرا به دستگاه قضا و سازمان بورس کمک کند. این امر باعث می‌شود در نهایت نقصانی در رویه حاکم وجود نداشته باشد.
نظر شما